وضعیت جامعه شناختی پدیده شوم تن فروشی
کتاب های تربیت دختران
آبان ۲۸, ۱۳۹۵
لکنت زبان کودکان
آبان ۲۹, ۱۳۹۵وضعیت جامعه شناختی پدیده شوم تن فروشی
به گزارش روزنامه شرق
حدود … باند روسپيگري يا كار جنسي در تهران وجود دارد. اينكه معناي «باند» در اينجا چيست و آيا صحت دارد يا خير و تحليل مواردي از اين دست، در نشست گروه مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي در انجمن جامعه‌شناسي به بحث گذاشته می‌شود كه ضمن حضور رئيس اورژانس اجتماعي تهران و نگاهي به سياست‌هاي مواجهه‌اي با اين مسئله، يك گفت‌وگوی اسكايپی هم با دكتر سعيد مدني، نويسنده كتاب جامعه‌شناسي روسپيگري، داريم». انجمن جامعه‌شناسی ایران، موضوع «کار جنسی زنان؛ مواجهه با مسئله در ایران (تن‌فروشی)» را روز دوشنبه ٢٤آبان از ساعت ١٥ تا ١٧ در دستور بحث و گفت‌وگو قرار داد. این نشست با حضور دکتر حسین اسدبیگی و پیام روشنفکر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، واقع در پل گیشا برگزار شد.
در ابتدای این نشست گفت‌وگوی ضبط‌شده اسکایپی با سعید مدنی، جامعه‌شناس و نویسنده کتاب روسپیگری در ایران، برای حاضران پخش شد. در بخشی از این مصاحبه، دکتر بخارایی با طرح این مسئله که عوامل روی‌آوردن به تن‌فروشی مشترک است، بیان كرد: «عواملی مثل فقر، اعتیاد زن یا شوهر، ازدواج اجباری و تنوع‌طلبی مردان و در مواردی بالا‌‌بودن عرضه تن‌فروشی و کم‌بودن موقعیت ازدواج می‌تواند از عوامل روسپیگری باشد. مطابق آمار، ٤٠ درصد مردان متأهل مشتری این قشر محسوب می‌شوند و مطابق گزارش بهزیستی، سن دختران تن‌فروش به ١٦ سال رسیده و سن فرار از منزل دختران به ٩ سال کاهش پیدا کرده است و باید در نظر داشت که فرار نیز می‌تواند از عوامل تن‌فروشی محسوب شود». وی افزود: «در ایران مطابق آمار ثبت‌شده، چند هزار زن خودفروش وجود دارد و از میان آنها ١٢درصد را زنان متأهل تشکیل می‌دهند. البته باید در نظر داشت این تنها بخشی از آمار است که ما به آن دسترسی داریم چراکه روسپیگری در کشور عملی مجرمانه است». در ادامه این گفت‌وگو، دکتر مدنی افزود: «درحال‌حاضر مسئولان کمی وجود دارند که این پدیده را در کشور انکار کنند، اما زمانی ما تلاش می‌کردیم که بگوییم پنهان‌کردن این آسیب مشکلی را حل نخواهد کرد. از طرفی نکته‌ای که بسیار حائزاهمیت است این است که مشکلات اجتماعی در کشور، چه تن‌فروشی و چه اعتیاد، ریشه‌های ساختاری دارند و برای همین، راه درمان و حل مسئله‌ای مثل اعتیاد را به‌سختی می‌شود پیدا کرد یا درمورد پدیده روسپیگری نمی‌شود راه‌حل درستی پیدا کرد چون سیاست‌های کلان و نادرست اقتصادی- اجتماعی، ما را به سمتی برده که پیداکردن راه‌حل سخت شود».
وی افزود: «از سال ٨٤ تا ٩٢ به‌طورکلی مسائل اجتماعی در کشور نادیده گرفته می‌شد، اما متأسفانه باید بگوییم درحال‌حاضر نیز رویکرد دولت‌ها با آسیب‌های اجتماعی آشتی‌جویانه نیست و مسائل اقتصادی نیز از دیدگاه‌های کلاسیک پیروی می‌کنند تا به حل رشد اقتصادی برسند و این در حالی است که مسئولیت اقتصادی در حوزه معیشت مردم وخیم است. به همین دلایل مجموعه روند موجود نمی‌تواند حل‌کننده مسائل اجتماعی در کشور باشد، مگر اینکه دولت توجهي جدی به مسائل و امور اجتماعی هم‌شأن با مسائل اقتصادی داشته باشد». در ادامه این نشست، دکتر مدنی در پاسخ به دکتر بخارایی در رابطه با کشف باندهاي تن‌فروشی در کشور افزود: «تخمین زنان تن‌فروش دشوار است. کلا نمی‌شود حتی از یک زن تن‌فروش مصاحبه دقیق علمی به عمل آورد.
در ادامه این نشست، دکتر اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی، با اشاره به کار جنسی و روسپیگری در ایران گفت: «در دهه ٨٠، در دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی، آقای معتمدی، مدیرکل وقت، اعلام کرده بود ٣٠٠ هزار زن روسپی داریم، در جلسه دیگری به علت فشارهای موجود این آمار اعلام‌شده به ٣٠ هزار رسید و سپس رئیس سازمان بهزیستی این آمار را به سه‌هزار نفر رساند. این در حالی است که سه‌هزار نفر اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان بهزیستی، سه‌هزار نفر زن پذیرفته‌شده در مراکز بودند». وی افزود: «درباره آمارهای روسپیگری در کشور اختلافات زیادی وجود دارد. مثل آمار اعتیاد که در ابتدا یک‌میلیون‌و٣٢٥هزار نفر اعلام شد و یک ماه بعد آمار اعلامی به بالای دومیلیون نفر رسید. به گفته خانم دکتر مینو محرز، ما ٥٠ هزار زن خیابانی داریم که از هر ١٤ نفر آنها، دو نفر مبتلا به اچ.آی.وی هستند. کار جنسی و کارگر جنسی موضوع مهمی است که شاید برای پرداختن دقیق‌تر و علمی‌تر باید از طرح مسئله آن قبح‌زدایی شود. البته نام کارگر جنسی به زنان روسپی در کشورهایی اطلاق می‌شود که روسپیگری را قانونی می‌دانند». اسدبیگی در ادامه با اشاره به اینکه کار جنسی با توجه به پیشرفت تکنولوژی گسترده شده، افزود: «با ظهور پدیده‌های تکنولوژیک، امکان تبلیغ و ارائه ارزان‌تر کار جنسی وجود دارد». وی در ادامه این نشست توضیحاتی را در ارتباط با فعالیت اورژانس اجتماعی ارائه کرده و گفت: «تاریخچه تشکیل اورژانس اجتماعی به سال ٦٧ و تخریب روسپیخانه تهران (شهرنو) بازمی‌گردد. پس از تخریب این محل فساد، زنان کارگر در آنجا آواره شدند و بهزیستی در ستاد دسته‌بندی و ارشاد به ساماندهی آنها پرداخت. در سال ٦٧ دستورالعمل مرکز مداخله بحران به‌منظور کاهش طلاق تشکیل شد و در سال ٨٣ شماره تلفن ١٢٣ برای اورژانس اجتماعی به ثبت رسید». وی در ادامه با اشاره به اینکه در نظر داریم برای شهرستان‌های دورافتاده نیز اورژانس‌های اجتماعی را در نظر بگیریم، خاطرنشان کرد: «این کار منوط به تخصیص بودجه دولتی برای اورژانس اجتماعی خواهد بود. اولویت اورژانس اجتماعی نیز با کودکان است».